ومنها : أنه قد تزول الحركة في الوقف مع الحكم بالإعراب . ومنها : أن السكون قد يكون إعرابا . ومنها : تفسيرهم بالتغيير والاختلاف ، ولكل واحد منهما معنى . ثم قال : ولقائل أن يقول لا دلالة في جميع ذلك . أما الأول فجوابه : أن الحركة لما كانت تنقسم إلى حركة إعراب وحركة بناء قيل : حركة الإعراب ، وصحة الإضافة للتخصيص ، فالحركة عامة والإعراب خاص ، ولا شبهة في مغايرة العام للخاص ، فمسوغ الإضافة المغايرة ، وهي هنا موجودة . وأما الثاني فجوابه : أنّا لم نقل إن مطلق الحركة يكون إعرابا ، بل الحادث بالعامل هو الإعراب ولا يوجد في المبنيّ شيء من ذلك . وأما الثالث فجوابه : أن الوقف عارض لا اعتبار به وإنما الاعتبار بحال الوصل وأصولهم تقتضي ذلك . وأما الرابع فجوابه : أن الإعراب هو الحركة أو حذفها ، ولهذا قال ابن الحاجب : إنه ما اختلف أواخر المعرب به ، والاختلاف تارة يحصل بالحركة وتارة بحذفها ، وإذا لم يكن مرادهم أن الحركة وحدها الإعراب فكيف يردّ عليهم النقض بالسكون ؟ ! وأما الخامس فجوابه : أن الإعراب إنما يفسره بالتغيير أو الاختلاف من كان مذهبه أنه معنوي ؛ ومن خالف ذلك فسّره بغير ذلك ، وتفسير الخصم للشيء على مقتضى مذهبه لا يكون حجة على مخالفه . وقال ابن مالك في ( شرح التسهيل ) : الإعراب عند المحققين من النحويين عبارة عن المجعول آخر الكلمة مبيّنا للمعنى الحادث فيها بالتركيب من حركة أو سكون أو ما يقوم مقامهما ، وذلك المجعول قد يتغير لتغير مدلوله وهو الأكثر كالضمة والفتحة والكسرة في نحو ( ضرب زيد غلام عمرو ) وقد يلزم للزوم مدلوله كرفع ، لا نولك أن تفعل ، ولعمرك ، وكنصب سبحان اللّه ورويدك ، وكجرّ الكلاع وعريط من ذي الكلاع وأم عريط . وبهذا الإعراب اللازم يعلم فساد قول من جعل الإعراب تغييرا . وقد اعتذر عن ذلك بوجهين : أحدهما : أن ما لا يلزم وجها واحدا من وجوه الإعراب فهو صالح للتغيير فيصدق عليه متغير ، وعلى الوجه الذي لازمه تغيير .